الكويت - التمويل العقارى يرتفع إلى 6.5 مليارات دينار

ذكر التقرير العقارى الاسبوعى لشركة كولد ويل بانكر العالمية فرع الكويت أن حجم التمويل للقطاع العقاري في السوق المحلي بلغ 6.5 مليارات دينار حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، وذلك مقارنة مع 6.14 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت نسبة النمو في الإقراض %6.7. وأوضح التقرير أن النمو في نسب الإقراض العقاري يأتي في إطار الحركة والتعافي التي بدأ يشهدها القطاع منذ الشهور الأخيرة من العام 2009 خاصة على مستوى قطاعي الاستثماري والسكني، إلى جانب عودة التمويل إلى قطاع العقارات السكنية الذي يمثل أكثر من %50 من حجم التداولات العقارية بشكل عام. وبين التقرير أن زيادة حجم التمويل العقاري تشير إلى بداية تخلي البنوك وشركات التمويل المحلية عن سياساتها المتشددة في تمويل شراء العقارات، وهو الأمر الذي يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين، ويمنح السوق دفعة قوية للأمام، خصوصاً أن أغلب التجار والمتعاملين في السوق العقاري يفضلون الاعتماد على التمويل في عمليات المتاجرة. وتوقع التقرير أن تستمر وتيرة نمو الإقراض من أجل شراء العقارات خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام الحالي، خاصة في ظل وجود فرص عقارية متميزة في السوق المحلي، جاءت نتيجة لتراجع الأسعار إلى حدود متدنية لم تصل إليها منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث ستسعى كثير من الشركات العقارية إلى اقتناص هذه الفرص، وهو الأمر الذي سيصب في اتجاه نمو حجم التمويل العقاري في السوق. على صعيد متصل، أشار التقرير إلى تراجع حجم التمويل للقطاع الإنشائي بنسبة طفيفة بلغت %0.9 ليحقق 1.685 مليار حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 1.694 مليار دينار حتى نهاية الربع الأول من العام 2009، وهو ما يشير إلى تحسن وضع الحركة الإنشائية في البلاد خاصة مع تقلص نسب التراجع، والتي كانت قد بلغت %4.6 خلال شهور الأزمة المالية عندما توقفت حركة عشرات المشاريع العقارية الكبرى وتعطل بعضها عن مواصلة عمليات التطوير. وأضاف التقرير أن الفترة الأخيرة بدأت تشهد استكمالا لبعض المشاريع التي شهدت تأخرا بسبب تداعيات الأزمة وتشدد البنوك في منح التمويل، حيث بدأت عجلة التشييد تستعيد ما فقدته من حركة على مدار العام ونصف العام الماضيين، وهو الأمر الذي أيضا يعيد للسوق التفاؤل من جديد، ويحث المستثمرين على استعادة أنشطتهم للبحث عن الفرص المواتية لإمكاناتهم. وأكد التقرير أن جدية الحكومة في تنفيذ خطة التنمية التي أقرتها السلطتان التنفيذية والتشريعية وإشراك القطاع الخاص في تنفيذها من خلال تأسيس شركات مساهمة للعديد من المشاريع العقارية والإنشائية إنما سيكون له بالغ الأثر الإيجابي على أداء الشركات العقارية وشركات الإنشاءات خلال السنوات الثلاث المقبلة.