الاجارة المنتهية بالتملك

ثار الحديث مؤخراً عن استخدام صيغ التأجير التمويلى مع نظام التمويل العقارى بعد دمج الهيئات المسئولة عن نشاطى التمويل العقارى والتأجير التمويلى تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية لذا اردت ان اوضح شكل مبسط من اشكال الاجارة وهى الاجارة المنتهية بالتملك تعريف الاجارة : الإجارة هي بيع منفعة أصل لفترة معلومة من الوقت. يستخدم هذا المنتج عادةً للعقارات للأفراد والشركات، يشتري البنك العقار بسعر السوق ويسجله باسمه. يؤجّر البنك العقار إلى العميل بأجرةٍ يتفق عليها، عند نهاية عقد التأجير تنقل الملكية إلى العميل بالبيع أو الهبة له من قبل البنك. يتم تطبيق الإجارة بالبنوك الإسلامية على النحو التالي: - قيام البنك (المؤجر) بشراء أصول ثابتة محددة بمعرفة (المستأجر). - يقوم البنك بتمويل شراء الأصل وامتلاكه ثم تأجيره بعقد متوسط أو طويل الأجل وتسليمه له للانتفاع به واستخدامه. - تحتسب الدفعات الإيجارية على فترة التعاقد بحيث تغطي الأموال المدفوعة في شراء الأصل (أو جزء منها). - هامش ربح مناسب (يمثل عائد البنك خلال مدة الإيجار). - يقوم المستأجر بسداد تأمين للبنك (بنسبةٍ متفقٍ عليها) لضمان المحافظة على الأصل المؤجر وصيانته خلال فترة التأجير كاملة. - يعتبر البنك مالكًا للأصل طوال فترة الإيجار، والعميل حائزًا ومستخدمًا له حتى تمام سداد اقساط الإجارة. مميزات التمويل بصيغة الإجارة مع الوعد بالتملك: بالنسبة للمؤجر (البنك): وهو الممول للعملية الذي يشتري الأصل موضوع العملية بغرض تأجيره إلى المستأجر (وفقًا للمواصفات التي يريدها المستأجر) وينتقل الأصل من المنتج إلى المستأجر مع احتفاظ المؤجر بكافة حقوقه من امتلاك الأصل. وأهم مزاياه للمؤجر: - يدر عليه عائدًا بالنسبة لأمواله المستثمرة (في شراء الأصل المؤجر) وبضمان جديد يتمثل في ملكيته للأصل المؤجر ذاته. - يتم خصم نسبة (تمثل قسط الإهلاك) من قيمة الأصول المؤجرة من أرباح المؤجر لتحديد صافي الربح الخاضع للضريبة رغم أنه ليس هو المستخدم لهذه الأصول. بالنسبة للمستأجر(العميل): وهو الذي تتم عملية التأجير لصالحه أي أنه يحدد ما يريد استئجاره (وقد يبنى خصيصًا له) وهو الذي يستخدم الأصل، ويلتزم بسداد الدفعات الإيجارية عنه حسب الاتفاق وأهم مميزاته للمستأجر : - الحصول على تمويل كامل الأصول المستأجرة (حيث إنه لا يتطلب أن يدفع المستأجر جزءًا من ثمنه مقدمًا). - يتم خصم كامل قيمة الدفعات الإيجارية من أرباح المستأجر وصولاً إلى صافي الربح الخاضع للضريبة، وهذه الدفعات تكون عادةً أكبر من قيمة قسط الإهلاك المسموح بخصمه، ومن ثم يحقق التأجير ميزة ضريبة للمستأجر.